ممثل "فيس بوك": لا توجد اتفاقية تعاون مع إسرائيل

حجم الخط

وكالة خبر

أكد مدير السياسات في شركة "فيس بوك" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ممثل "فيس بوك" في منتدى فلسطين للنشاط الرقمي، سيمون ميلنر، على أنه لا توجد اتفاقية تعاون بين "فيس بوك" وإسرائيل.

جاء ذلك خلال منتدى فلسطين للنشاط الرقمي الذي نظمه المركز العربي لتطوير الإعلامي الاجتماعي (حملة) ومقره في حيفا، في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، بمشاركة 21 متحدثاً محلياً ودولياً، بحضور أكثر من 200 مشارك.

وأوضح ميلنر، أن كل المستخدمين على "فيس بوك" يخضعون لذات السياسات، مشيراً إلى أن "فيس بوك" غير منحاز لأي جهة، كما أن إغلاق الحسابات أو الصفحات مقترن بحجم التقارير المرسلة إلى إدارة الموقع من قبل المستخدمين.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة "حملة"، منار مخول، إن الحقوق الرقمية المتمثلة بالحق بعدم انتهاك الخصوصية والمعلومات الشخصية والاستخدام الآمن للإنترنت، أصبحت في الوقت الحالي مسألة حقوق إنسان أساسية.

وأضاف أن استخدام هذه الأدوات أصبح أكثر أهمية، حيث أن الوقت الذي تتشابه فيه جرائم الاحتلال فإن القاسم المشترك في تعزيز مواجهتها هو استخدام الأدوات الرقمية، ليس فقط في موضوع المناصرة السياسية بل في خدمة المجتمع المدني أيضّاً، وهو ما تسعى "حملة" لتعزيزه من خلال مشاريعها المختلفة من تطوير مهارات وحملات توعية وغيرها.

كما استعرض مدير مركز حملة نتائج، نديم الناشف، في حلقة النقاش الأولى، استطلاعاً أجراه المركز حول استخدام الشباب الفلسطيني للأدوات الرقمية ونسبة الأمان في استخداماتهم، مضيفاً "النتائج بيّنت أن نسبة سرقة الحسابات الفلسطينية بلغت 25%، وأن 19% من الفلسطينيين تعرضوا لمساءلة ومحاسبة على خلفية نشاطهم على وسائل الإعلام الاجتماعي".

بدورها، أفادت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، أن حوالي 200 ملف قدمت للمحاكم الإسرائيلية تحت عنوان نشر التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن المحاكم تتعامل مع كل منشور على أنه تهمة للشخص المعتقل، كما أن إسرائيل تسعى إلى إضفاء الصبغة القانونية على هذه الاعتقالات من خلال إعادة طرح قانون مكافحة الإرهاب الذي يؤطر أنظمة الطوارئ التي يتم بموجبها اعتقال الناشطين.

وقالت مسؤولة المناصرة وقيادة البرامج في مؤسسة "الخصوصية الدوليّة"، أليكسندرين كوربيون، إن النضال من أجل الحق في الخصوصية على الإنترنت يحتاج لتجنيد المجتمع المدني وهناك الكثير الذي يمكننا القيام به، في حين أكدت وفاء بن حسين من منظمة Access Now  على أهمية اعتبار خصوصية الفرد على الإنترنت أحد حقوق الإنسان، وضروه التركيز على مسؤولية الأفراد والمؤسسات الخاصة في هذا المجال وليس فقط التشريعات.

كما تحدث، خلال المنتدى، خبيرة البحث في يوتيوب/ غوغل، ثواب شبلي، عن سياسات يوتيوب في نشر المحتوى عليها، ففي الوقت الذي يتم فيه نشر حوالي 4000 فيديو على يوتيوب كل ساعة ‏تتم مراجعة الفيديوهات يومياً، وبناء على سياساتهم يتم حذف ما هو غير لائق مثل المضامين الإباحية أو العنف وغيرها، مع وجود إمكانية تقديم الاستئناف في حال حذف أي فيديو، ومع وجود استثناءات لنشر بعض الفيديوهات التي ينجح أصحابها في إقناع الشركة بأهدافهم.

وخلال حلقة النقاش الثالثة، استعرضت مبادرات ملهمة ومبتكرة سخرت الأدوات الرقمية في خدمة المجتمع المدني والتغيير، مثل حملة "ابنوا غزة" لوكالة التّنمية الدّوليّة AIDA، وحملة "السوار ضد التحرش الجنسي"، وتطبيق" أنت تعرف: بناء الجسور بين المواطنين وصناع القرار" من مؤسسة تغيير للإعلام المجتمعي، وتطبيق "الزقاق" الذي طورته مؤسسة الرؤية الفلسطينية، وتطبيق "أزمة" الذي طوره باسل صار، كما نظمت سلسلة من ورش العمل حول إدارة وسائل الإعلام الاجتماعية للمؤسسات غير الربحية، وبناء استراتيجية للحملات، والتمويل الجماعي والأمان الرقمي للأفراد والمؤسسات والمناصرة عبر الفيديو.